أكد تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به التقرير الذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبر التقير الصادر اليوم أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا وفقًا لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، حيث تشمل المحاور الثمانية التي تؤثر على النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية: حرية التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الممتلكات، والمعاش التقاعدي.
وأحرزت الإمارات تقدمًا كبيرًا في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وقالت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذا الإنجاز العالمي لدولة الإمارات يأتي بفضل جهود وطنية مكثفة لم تنقطع منذ عام2017، وعمل جماعي كبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، حيث عمل الفريق بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية، من شأنها جميعًا تعزيز مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين دورة حياة النساء العاملات، ودعم الترابط الأسري.
وأشارت إلى أن هذه الجهود شملت كذلك شراكات إستراتيجية وتعاونًا وثيقًا مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، منها عقد لقاء في مقر البنك في واشنطن في نوفمبر 2017 للاطلاع على مشاريعه في مجال النوع الاجتماعي ومناقشة فرص التعاون لتطوير مبادرات مشتركة، ومشاركته في حلقة التوازن العالمية الرابعة التي عقدها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعنوان "تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير 2019، وتوقيع اتفاقية تعاون عام 2020 للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الإمارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
