فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب العسكري الأخير.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير".
وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ولدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في بورما وللحث على الإفراج الفوري من السجناء السياسيين ولتعزيز مساءلة المتورطين في محاولة عكس تقدم بورما نحو الديمقراطية".
واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات ردًا على قتل قوات الأمن في ميانمار للمتظاهرين السلميين.
وأفادت وزارة الخزانة في بيانها بأنها تقف إلى جانب شعب ميانمار وهم يعملون لتأمين الحرية والديمقراطية مع تأكيد التزامها بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر، قائلة يجب على الجيش أن يعدل عن قراره ويعيد على وجه السرعة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في ميانمار، وإلا فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة " لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".
ونفذ الجيش في ميانمار، في الأول من فبراير 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الجاري.
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة أونج سان سو تشي بدعوى إنها كانت مزورة.
