أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئبس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمني خلال 10 أيام، ولفت إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.
وبالنسبة، لعقود التدريب، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.
