يستهدف بنك فيصل الإسلامى تحقيق زيادة في أرصدة الأوعية الإدخارية بنسبة %11.9، وفق الموازنة التخطيطية للعام الجارى، ما يعنى الوصول بإجمالى المدخرات إلى 108.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنة مع 97 مليار جنية في ديسمبر2020؛ كما يسعى لنمو بنسبة %9.5 في عمليات التوظيف المختلفة، ومن ثم الوصول بهذا البند إلى نحو 115 مليار جنيه، مقابل 104.8 مليار في نهاية العام السابق.
وقال البنك، في تقرير مجلس الإدارة الصادر مؤخرا، إن الموازنة التخطيطية استندت في تقديراتها إلى دراسات لاتجاهات أرقام النشاط خلال السنوات الماضية، والظروف المحيطة المؤثرة على المناخ الإقتصادى والمصرفى العام.
وكشف تقرير مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى مصر، عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في العام الماضى، بمعدل %34 ليصل إلى 4.09 مليار جنيه؛ ما أسهم في دعم القاعدة الرأسمالية والوصول بإجمالى حقوق الملكية مع نهاية العام إلى ما يعادل 14.4 مليار جنيه، مسجلًا نموًا سنويا بلغ %7.6 لتمثل أرصدة البند ما نسبته %12.5 من إجمالى الأصول.
وقال التقرير إن بنك فيصل الإسلامى تجاوز التحديات الناتجة عن وباء كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية التى اتخذها وأسهمت في تنفيذ خططه الرامية إلى استمرار نمو حجم أعماله وتدعيم وضعه التنافسى دخل السوق المصرفية عبر تقديم المزيد من الخدمات المصرفية والتوسع في تمويل عمليات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في تمويلات مشتركة لصالح مشروعات ضخمة وإستراتيجية ذات جدوى اقتصادية بالاشتراك مع كبرىات البنوك المحلية والدولية.
وأضاف أن البنك نجح في تحقيق صافى ربح بلغ 2.058 مليار جنيه خلال عام 2020، ليصل العائد على حقوق المساهمين إلى %16.7 والعائد على الأصول إلى %1.8؛ ما يعكس الأداء المتميز للبنك على مستوى مجالات أنشطته وأعماله ككل.
وأوضح بنك فيصل أن إجمالى أرباح العام بلغت 6.931 مليار جنيه، تتضمن أرباحا محتجزة 4.876 مليار جنيه، ومبالغ محولة للاحتياطى الرأسمالى بإجمالى 2.55 مليون جنيه، و2.005 مليار جنيه يمثل صافى الربح القابل للتوزيع.
وذكر تقرير مجلس الإدارة أن بنك فيصل الإسلامى حقق إيرادات إجمالية بنحو 9.6 مليار جنيه في عام 2020، مقابل 9.3 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه، ومعدلها %3.2؛ ما ترتب على ذلك زيادة أرصدة العائد الموزعة على أصحاب الأوعية الادخارية إلى 4.88 مليار جنيه، مقابل 4.79 مليار جنيه في 2019.
وأفاد بأن إجمالى أصول البنك بلغت بنهاية العام الماضى، 117.1 مليار جنيه مسجلة زيادة سنوية قدرها 7.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع %7.2، ما يعكس الثقة في البنك من جانب المتعاملين بالسوق والتطور الإيجابى المحقق في حجم الأعمال ونمو النشاط.
وقال إن أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية بلغت ما يعادل 97 مليار جنيه محققة زيادة سنوية قدرها 10.9 مليار جنيه بنسبة %12.7، وأن أرصدة هذا البند تمثل %84.4 من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية، وتتوزع على أكثر من 1.8 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح العملاء.
وأضاف تقرير مجلس الإدارة أن بنك فيصل الإسلامى مصر نجح في تنويع استثماراته لتعطى الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية، فضلا عن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة نظرا لدورها المتميز في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وذكر أن إجمالى التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وأشار إلى أن صافى أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصص سجلت 104.8 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 11.5 مليار جنيه بنسبة %12.3، وتمثل أرصدة هذا البند %91.2 من إجمالى الأصول، وأن كافة الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كفاية وضمانات يعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية ديسمبر 2020، سجل نحو %31.4 مقابل حد أدنى مقرر %12.5، والمعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» قد سجل %11.8 مقابل %3 حد مقرر؛ مما يرتب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيدا من التوسع في أنشطته وحجم أعماله.
وأشار إلى أن معدلات العائد السنوية لديه ارتفعت خلال العام الماضى لتصل إلى %5.55 لحسابات الاستثمار العام بالجنيه المصرى، و%9.75 لشهادات الادخار الثلاثية، و%10.39 لشهادات الادخار الخماسية «ازدهار»، و%12.40 لشهادات الادخار السباعية «نماء».
وقال بنك فيصل الإسلامى مصر إنه يواصل سياسته التوسعية والانتشار الجغرافى بالنسبة لنشاط التجزئة المصرفية لإرساء فكرة الشمول المالى وإضافة شرائح أخرى لقاعدة عملائه، ووصل عدد فروعه الحالية إلى 37 فرعا، تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية.
وأضاف: أن بنك فيصل الإسلامى يخطط لافتتاح 8 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة في مدينة الرحاب ومدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبين الكوم، وميت غمر ومرسى مطروح، والوادى الجديد، وكفر الشيخ وبنى سويف.
وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك في نهاية العام الماضى، وصلت إلى 419 ماكينة صراف آلى، وبلغ عدد بطاقات فيزا إلكترون النشطة 364 ألف بطاقة.
وتابع تقرير مجلس الإدارة قائلًا: «في ظل توجه الحكومة والبنك المركزى نحو الاهتمام بالشمول المالى والتحول الرقمى، قامت إدارة البنك بخطوات ملموسة من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء؛ استنادا إلى تطوير إستراتيجية خاصة في هذا المجال في ظل ظروف المنافسة وتحديات الأمن».
وأضاف أن خدمة فيصل أون لاين تعد أهم وأفضل الخدمات والمنتجات التى يقدمها البنك، خصوصا بعد تحديث البنية التكنولوجية، لتساهم في إنجاز كبير من تعاملات العملاء خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بنك فيصل قام بإصدار المحفظة الإلكترونية فيصل كاش، وتم إضافة خدمة تحويل الأموال داخل حسابات البنك ضمن مجموعة من خدمات ماكينات الصراف الآلى.
وكشف تقرير مجلس الإدارة عن أن بنك فيصل الإسلامى مصر يعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتقديم بطاقة ميزة الوطنية المدفوعة مقدما لعملائه خلال الفترة المقبلة.
وقال بنك فيصل إن أبرز محاور إستراتيجية البنك ترتكز خلال الفترة القادمة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، خاصة في ظل توسع العملاء في استخدام تلك الخدمات بسبب انتشار فيروس كورونا ومن أبرزها البطاقات اللاتلامسية، وتفعيل شبكة الفروع الإلكترونية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة على مدى الساعة.
وأشار التقرير إلى أن بنك فيصل قام بتطوير الإستراتيجية الخاصة بالأمن الإلكترونى لحماية الشبكات والأجهزة والبيانات الخاصة بالعملاء من الاختراق أو التلف أو الوصول غير المصرح به، وتم تشكيل إدارة لمراقبة الأمن الإلكترونى بهدف وضع الضوابط المناسبة لتصنيف المعلومات من حيث الأهمية والحساسية.
وعن نظام الموارد البشرية في البنك، قال التقرير إن فيصل الإسلامى مصر قام بإعداد هيكل تنظيمى جديد يتوافق مع أحدث الأساليب الإدارية والتنظيمية بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، متضمنا استحداث درجات وظيفية تتلاءم مع متطلبات العمل وتُمكن من شغل المناصب الإشرافية والقيادية للشباب المؤهل، مع إتاحة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المزيد من الكوادر المصرفية المتميزة.
وأضاف أن البنك انتهى من تفعيل المرحلة الأولى للنظام الآلى الموارد البشرية ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام 2021، ليكون بذلك قد تم استكمال تحديث النظام الآلى الموارد البشرية.
وذكر أن تطوير قطاع الموارد البشرية يأتى في ظل قناعة الإدارة بأهمية تمكين موظفى البنك فنيا وإداريًا بمنحهم أفضل الفرص لتطوير مهاراتهم ومعارفهم بهدف مساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل كونهم رأس المال الحقيقى.
وحول دوره في المسئولية المجتمعية، قال التقرير إن بنك فيصل ساهم بنحو 146 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررا من وباء كورونا خلال العام المنقضى، عبر صندوق تحيا مصر، ومؤسسات المجتمع المدنى.
وتابع قائلًا: «وذلك بالإضافة إلى موارد صندوق الزكاة بالبنك التى وصلت في نهاية العام 623 مليون جنيه، توزعت على مصارفها الشرعية شاملة زكوات نقدية وعينية للأفراد المستحقين من المواطنين ذوى الحاجات، فضلا عن الخدمات المقدمة لطلاب الجامعات المصرية غير القادرين، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة للهيئات الطبية المستشفيات في صورة أجهزة ومعدات».
وقال بنك فيصل الإسلامى إنه يستهدف التوسع في المبادرات الاجتماعية والمشروعات القومية خلال السنوات المقبلة بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة 2030.
