بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر، وحضور وزراء الخارجية ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية، بناء على مبادرة مشتركة مصرية أردنية لعقد الاجتماع، والذي أيدته كافة الدول الأعضاء.
ويبحث الوزراء خلال الاجتماع إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي تستوجب وجود موقف عربي جامع يحول دون التدخلات الخارجية في الشان العربي ويحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة.
ويؤكد الوزراء على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استنادا إلى رؤية تواكب التطورات وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى راسها القضية الفلسطينية.
ويؤكد الوزراء أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة، وضرورة وقوف الدول العربية صفا واحدا لمواجهة الإخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة.
وأشار الوزراء إلى أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي، والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية السلام ومبادرة السلام العربية.
ويقرر الوزراء التأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوي على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينا لوحدة الشعوب، بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية.
كما يؤكد الوزراء على ضرورة تعزيز التضامن العربي، وتقديم موقف عربي جامع حيال مختلف التحديات الماثلة أمام الدول العربية، يقوم على الثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا.
ويشدد الوزراء على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة من اجل إنهاء هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحمي المصالح العربية وحقوق شعوبها في العيش الأمن الكريم.
ويعيد المجلس التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجيدة على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو/1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويشدد الوزراء على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر مهمة تحقق مصالح جميع الأطراف.
ويعلن الوزراء مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم؛ والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشئونها كافة؛ والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة القدس، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن هويتهم وحقوقهم المشروعة.
ويشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على طابع ووضعية الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. والإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس الشريف.
ويؤكد الوزراء الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334، إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية ورفضها انتهاكا للقانون الدولي يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على اهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويحث الوزراء كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خیارا إستراتيجية عربية، بما في ذلك الجهود الأردنية والمصرية الأخيرة ضمن مجموعة ميونخ والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية في هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة.
ويرحب الوزراء بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب كذلك بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد لإنهاء الانقسام الداخلي والتعهد بدعم تلك الجهود.
ويؤكد الوزراء على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشان دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية باسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مواجهة الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الحادة التي تتعرض لها بسبب إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد خلق الاقتصاد الفلسطيني وفرض العقوبات المالية وحجز الأموال، والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها والى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
ويشيد المجلس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه.
وتواصل الدول العربية مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية الحثها على الانخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية
وسيطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.
