أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، يساعد الدولة المصرية في تقديم الخطط المناسبة لحل العديد من التحديات منها الفقر والبطالة ويزيد الصادرات ويقلل من عجز الموازنة، بجانب زيادة الحصيلة الضريبية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من نادى به إيمانًا وإقرارًا منه بأن هناك الكثير من دول العالم تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن حجم منشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل لقرابة 2 مليون منشأة، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عاملًا، وهو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها.
وشدد، على ضرورة وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل في وجود تسهيلات في التأمينات والضرائب، فضلا عن إقرار إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، ووضع علامات تجارية لكل مصنع لتشجيع صغار المستثمرين، الأمر الذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي.
وأكد «محسب»، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوقوف على بعض الملاحظات التي من شأنها قد تكون عائقًا أمام عملية الدمج، وذلك في مختلف القطاعات التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي والتي تعمل في إطار غير قانوني بعيدًا عن أعين الدولة في مختلف القطاعات والخدمات، إذ يتم فيه التعامل بصورة نقدية دون أن تكون المعاملات مسجلة ضريبيًا، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمي الذي يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
