تعقد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج التونسية، الخميس المقبل 4 فبراير، محاضرة تحت عنوان "أزمة سد النهضة الإثيوبي في ضوء القانون الدولي" للدكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي.
وتأتي المحاضرة في إطار استئناف الدروس المقدمة لطلبة ماجستير البحث في قانون وسياسات الاتحاد الأفريقي، التي تشرف عليها الدكتورة هاجر قلديش أستاذة القانون الدولي في جامعة قرطاج، وتعقد المحاضرة عبر تقنية الفيديو "كونفرانس".
ودخلت أزمة سد النهضة عامها العاشر دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، وشهد العام الأخير تطورات متسارعة بدأ باستضافة واشنطن للمفاوضات الثلاثية، وبمشاركة البنك الدولى ووزير الخزانة الأمريكي.
وأسفرت الاجتماعات على تذليل معظم النقاط الخلافية بين الدول الثلاث وإعداد اتفاقية للتوقيع عليها، أطلق عليها "وثيقة واشنطن"، إلا أن انسحاب الوفد الإثيوبى فى اللحظة الأخيرة، تسبب فى عودة المفاوضات إلى المربع صفر.
وفى يونيو وصل ملف سد النهضة لأول مرة إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، وأكدت مصر أن القضية ترتبط "بأمر جلل" بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبى "خطر وجودى يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من ١٠٠ مليون مصري".
وفى أعقاب ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى يوليو، اكتمال ملء المرحلة الأولى من السد، فى خطوة أحادية تخالف اتفاق المبادئ الموقع فى مارس ٢٠١٥ والذى يقضى بعدم اتخاذ أى خطوات أحادية من أى طرف دون العودة للأطراف الأخرى.
وجاء الإعلان الإثيوبي، خلال القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بالإضافة إلى نظيره الإثيوبى آبى أحمد.
وفى مستهل سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قرارا بحجب مجموعة من المساعدات لإثيوبيا تقدر بنحو ١٣٠ مليون دولار عن إثيوبيا، بسبب استمرار تعنتها فى أزمة سد النهضة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار "الإيقاف المؤقت" لبعض المساعدات للحليف الأمنى الإقليمى الرئيسى "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادى الجانب بالبدء فى ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية''.
