قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى.
حملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية وأختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
