أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري على ضروة مواجهة ظاهرة التسرب المالي للإيرادات في البلاد، فيما أمر بتفويض "دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية" والوكالات الأخرى بإتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الظاهرة على الفور.
وقال الرئيس النيجيري- خلال فعاليات الحوار الضريبي الوطني الأول الذي عقد اليوم- إنه أصدر توجيهات صارمة لدفع الضرائب من قبل الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، مؤكدا أنه لا ينبغي إعفاء أي شركة من دفع الضرائب، عبر تنشيط منصات المدفوعات الرقمية.
وأضاف أنه وجه جميع الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية منح دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية الوصول إلى أنظمتها من أجل متابعة المدفوعات الضريبة، على أن يتم الإسراع في تبني نظام لميكنة النظام الضريبي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ووشدد على عدم السماح للشركات الأجنبية بالاستمرار في استغلال السوق والاقتصاد دون دفع الضرائب المناسبة.
