في إطار مساعي حلحلة الأزمة الليبية، واصل ملتقى الحوار السياسي أعماله من خلال اجتماعين متوازيين للجنتين الاستشارية والقانونية، بهدف التوافق على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، ووضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
المبعوثة الأممية، بالإنابة استيفاني ويليامز، ناقشت في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، المكونة من 18 عضوا، من أعضاء الملتقى، أهداف ومهام، والإطار الزمني، المحدد لعمل اللجنة.
ويليامز، جددت تأكيدها على أن اللجنة، ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين، لتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية الاختيار، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين المشاركين في الملتقى.
كما أشارت إلى الدعم الواضح من المجتمع الدولي المؤيد للسلام، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة، التي قد لا تدوم طويلًا، مؤكدة أنه يجب اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة.
وفي حين طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحات على شكل توصيات مكتوبة، قررت عقدَ اللقاء الثاني، الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
كذلك ناقشت اللجنة القانونية، في جلستها الثالثة، مقترحاتِ الأعضاء بشأن الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة، حيث شملت مجموعة ًمن الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار، منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في البعثة الأممية، إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا، المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الاستحقاقات التشريعية والرئاسية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، حيث اتفق المشاركون على استئناف النقاشات خلال الأيام القليلة المقبلة.
3 مقترحات
بدورها قالت عضو اللجنة القانونية، سلوى الدغيلي، إن الاجتماع تناول ثلاثة مقترحات الأول ذهب إلى إجراء الانتخابات بناء على تعديل الإعلان الدستوري، والثاني ناقش ضرورة الاستفتاء أولا، والمقترح الثالث يتضمن أن يتم إجراؤها بناءً على دستور 1951.
وتتزامن جهود البعثة الأممية، مع اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا لمتابعة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا قد يعزز المسار السياسي، ومع ذلك تبقى الآمال معلقة على التنفيذ الفعلي لهذه القرارات دون انحياز، إلا لطموحات الشعب الليبي.
