سلطت صحيفة "الخليج "الإماراتية الضوء على جهود الحكومة العراقية لمصادرة الأسلحة المخالفة للقانون والتي تهدف لتجنيب العراق مخاطر الصراع والتوتر وتأمين أجواء طبيعية لإجراء انتخابات مبكرة العام الجاري لإعادة التوازن السياسي والتشريعي للدولة العراقية.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "العراق والسلاح المنفلت"، أن العراق يخوض معركة شرسة ضد السلاح المنفلت، الذي أدى انتشاره في أيدي الميليشيات المحلية المرتبطة بالخارج، إلى تهديد جديد لحاضر ومستقبل الدولة العراقية، خاصة في ظل التوجهات الجديدة لحكومة مصطفى الكاظمي، الراغبة في إبقاء السلاح تحت سيطرة الدولة، وعدم السماح للجماعات الناشطة في تجارة الموت والارتهان للخارج بالتحكم في مسار الوضع القائم في البلاد.
ولفتت إلى أن السلاح المنفلت شكل واحدة من الأولويات التي وضعها الكاظمي على رأس مهام حكومته، وجدد أكثر من مرة تأكيد عدم السماح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك من دون رقيب ولا ضابط.
وأوضحت الصحيفة أن الصدام القائم بين الحكومة والميليشيات المسلحة، يؤكد أن القرار العراقي المستقل مطلب القوى الوطنية التي ترفض أن تتحول بعض الجماعات المسلحة إلى قفازات بأيدي قوى أجنبية، حيث تحصل هذه الجماعات على دعم خارجي وتعمل على إيجاد شرخ في المجتمع.
وأكدت أن خطوة حصر السلاح ونزعه من أيدي القوى والميليشيات التي تتزايد مخاطرها كل يوم، تلقى دعماً شعبياً كبيراً، فالعراقيون يؤيدون هذه الحملة التي تسير بوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.
وذكرت "الخليج"، في ختام افتتاحيتها، أن مهام حملة مصادرة الأسلحة المخالفة للقانون لا تقتصر فقط على تجنيب العراق مخاطر الصراع والتوتر القائم بين طهران وواشنطن؛ بل تتعدى ذلك إلى تأمين أجواء طبيعية لإجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري، مما يعيد التوازن السياسي والتشريعي للدولة التي خسرت كثيراً من هيبتها مع استمرار الانفلات .
