صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية تجاة الاتفاقيات البيئية الدولية بصفة عامه، والحفاظ على طبقة الأوزون بصفة خاصة.
وأوضحت فؤاد أنه من أهم تلك الإجراءات هي إعداد دليل بيئى إرشادي للمعاونة في تحديث مناهج التعليم الفني المتخصصة في مجال التبريد وتكييف الهواء لتتواكب مع التطورات العالمية التي شهدتها الصناعة؛ وذلك بالتعاون مع كل من قطاع التعليم الفني، ووزارة التجارة والتربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التدريب المهني بوزارة القوى العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وأضافت أنه تم تنفيذ دورات تدريبية للمختصين بالجهات الرقابية المختلفة المنوطة بإحكام الرقابة على أسواق وسائط التبريد؛ وذلك من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإعداد التقارير السنوية الخاصة باستهلاك مصر في عام 2019 من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال وذلك وفقًا للالتزامات المصرية تجاة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
كما نوهت إلى انه تم إصدار الكود المصري لوسائط التبريد بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحديث 17 مواصفة ذات الصلة بوسائط التبريد وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ولفتت إلى إهداء وزارة البيئة 25 جهاز كشف وتحليل وسائط التبريد إلى الجهات الفنية المعنية بالفحص والرقابة على وسائط التبريد، حيث تم توزيعهم بواقع خمس أجهزة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصاد ارت والواردات، واثنان إلى جهاز إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهازين إلى مصلحة الكيمياء، وجهاز إلى حماية المستهلك، وخمسه عشر جهاز للجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت فؤاد، أن وزارة البيئة تتابع توفيق أوضاع ثمانى شركات عاملة في مجال صناعة فوم العزل الحرارى، وخمس شركات في مجال صناعة التكييف المنزلي بهدف التخلص من استخدام المواد ""الهيدروكلوروفلوروكربونية"" ذات معامل الاحترار المرتفع والمستنفدة للأوزون وذلك وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وبرنامج الامم المتحدة الأنمائي بالإضافة إلى متابعة توفيق أوضاع خمسون شركة من صغار ومتوسط مستخدمي مادة R141B في صناعة الفوم ومواد العزل الحرارى من خلال شركات خلط الكيماويات وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الأنمائي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير تسعة عشر مركز وورشة للتدريب على مهنة التبريد والتكييف بالتعليم الفني والتدريب المهنى الخاص بالإدارة المتكاملة للحوادث والأزمات البيئية خلال عام 2020.
