مضى عام 2020 بما حمله من ظروف بالغة المخاطر فرضتها جائحة عالمية لوباء خطير فيروس كورونا كيوفيد 19 وظل قضاء مجلس الدولة المصرى إحدى قلاع العدالة وحصنها العتيد شاهدا على أحكام قضائية انتصر فيها العدل الإنسانى فالقاضى العادل صمام أمان للمجتمع من دعاوى التخريب، والأصل في القانون أى قانون ليس كونه سيف الردع للعصاة والمخطئين لكنه في المقام الأول رفع الظلم عن المظلومين ونصرة المهمشين والمستضعفين، هذه النظرة الفلسفية تبين روح القانون التى يبلغها من رجاله ويستنبطها المتبحرين في علومه وطرائق معابره من ذوى الثقافات المتعددة بكثير من قواعد الفقه والفكر المتفتح المستنير، والقضاء المصرى عبر تاريخه الطويل قدم كثيرا من النماذج التى تحمل معانى الحق والعدل والإنصاف.
مجلس الدولة انحاز دائما للفقراء والمهمشين وانتصفت للمظلومين والمستضعفين
من بين هذه النماذج برزت الأحكام التى أصدرها القاضى المصرى الجليل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا خلال عام ٢٠٢٠ وجاءت أحكامه انتصارا للفقراء والمهمشين وانتصافا للمظلومين وانحيازا للمستضعفين والذى اشتهر بشجاعته وإيمانه بالبحث عن العدالة والإنصاف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث تنطلق أحكامه من فهمه العميق لفلسفة العدالة مما جعله علامة من علامات رجال القضاء البارزين في محراب القضاء المصرى، بعد أن رسخت أحكامه لقيم الحق والعدل، يستقبل العالم عام جديد بفكر جديد وأحكام لقضاته تعيش في الوجدان الإنسانى، فلا للتجميد ونعم للتجديد، ونعرض فيما يلى لأبرز هذه الأحكام الصادرة عام ٢٠٢٠ المنصرم:
إنقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها وحقها في المستندات
حصلت السيدة نجاح معاذ سليمان نوفمبر ٢٠٢٠ على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها في الأوراق الثبوتية في شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة، وفى قصة إنسانية سجلتها المحكمة تزوج عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم وأنجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التى لم يكن لها نصيب في الإنجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا إذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من إصدار شهادة ميلاد الطفلة فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للقاضى " منة بنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما " فأصدر القاضى حكمه آخر الجلسة بإنصاف الطفلة بإثبات واقعة ميلادها في السجلات المعدة لقيد المواليد باسم والديها الشرعيين دون الاعتداد بإعتراض ضرتها في الإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى في الاسم والأوراق الثبوتية.
منتهى العدل.. إلغاء قرار وزير العدل بفصل موظفة بالمحكمة فقدت البصر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما في الطعن رقم ٤٦٥٨١ لسنة ٦٠ ق عليا عام ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر في أبريل ٢٠١٤ بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن ٤٢ عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وإلزام وزارة العدل باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
وجاء حكم القاضى بإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن ٤٢ سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد ٢١ عاما خدمة في دار العدالة ليؤكد على أن الرحمة فوق العدل.
ضوابط فيس بوك وإنصاف موظف انتقد رئيسه في العمل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكم في الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٦١ ق عليا بجلسة ٩ مارس ٢٠٢٠ برفض الطعن بإجماع الاَراء المقام من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحى السنديونى وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدود التعبير في وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي.
قالت المحكمة إن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. ولكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق، لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
إنصاف ضحية العنف الجنسى في المجال الوظيفى
حصلت السيدة (س.ع.أ.ط) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر ٢٠٢٠ بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيًا مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض. وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانيًا يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.
وقالت المحكمة إن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها ٣ شباب تحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع وإذا كان ما تعرضت له يعد عنفًا جسديًا ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيًا من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلًا عنيفًا ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأشارت إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل، فقد استشرت في البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملًا مباشرًا من أعمال العنف ضد المراة لما له من آثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.
قبل اكتشاف فيروس كورونا.. في ظل الكوارث والأوبئة العامة تمتع الدولة بالإجراءات الاستثنائية حفاظا على النظام الصحى العام
قبل اكتشاف فيروس كورونا "كوفيد-١٩ " في فبراير ٢٠٢٠ كوباء عالمى أصدرت الإدارية العليا حكما برفض الطعن وأيدت حكما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عام ٢٠١٥ أكدت فيه المحكمة من حق الدولة وأجهزتها الإدارية في ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظًا على النظام الصحى العام في المجتمع ودرءًا للمخاطر.
وكان الحكم القضائى السابق يتعلق بتأييد قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور التى بلغت خمسة اَلاف وتطهير الأماكن وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بإحدى العزب بمحافظة البحيرة غير المرخصة حرصًا لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظًا على الصحة العامة ورفض دعوى تعويض أقامها مواطنون عن إزالة الحظائر لوجود مرض بالطيور، اكتفت المحكمة بما قامت به الحكومة من مساهمة في تحميل الخسائر بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طائر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى.
إنصاف موظفة الصحة فقدت البصر وتعاطف معها ٥ ملايين مشاهد
حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت ٢٧ سنة في العمل وهى مُبصرة.
ووجهت السيدة التى كُف بصرها فجأة في فيديو شكرها العميق لوزارة الصحة وللقاضى الرحيم الذى أنصفها وجبر بخاطرها والذى حقق ٥ مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء حكم القاضى الإنسان يمثل نموذجا إنسانيا تفخر به ساحات القضاء المصرى يمنح الحياة الكثير من الرحمة والإنسانية في حياة الناس في مجالات العدل الذى نقيضه الظلم، ليؤكد ارتباط العدل ارتباطا وثيقا بالرضاء النفسى للناس خاصة البسطاء ليترسخ مبدأ الإخاء الإنسانى وتتحقق العدالة الاجتماعية في أبهى صورها، لأن إنكار العدل بمثابة تقبيح للظلم الاجتماعي.وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة البسيطة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى في مشهد مهيب: " ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل،ربنا يكرمك زى ما فرحتنى بالعدالة يا قاضى الغلابة والمظلومين، أنا كرهت حياتى وعانيت وأسيت بسبب جرة قلم ظالمة وفصلونى بدون حقوق بسبب عنيا، وأنت غيرتلى حياتى وبدلتها لفرحة، أنا بدعيلك من قلبى ربنا يكرمك زى ما انصفتنى وأعطتنى حقى وسددت ديونى."
جاءت حيثيات حكم القاضى المصرى بأحرف من نور عن الدوافع الإنسانية في حكم قضائى حيث قال القاضى في حكمه " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته". إن حكم القاضى الرحيم الدكتور محمد خفاجى والسيدة الصبورة اَمال أيوب قصة مصرية خالصة شاهدة على أن جبر الخواطر من أعظم العبادات والدروس والعبر في حياة البشر.
مرضى الفشل الكلوى غير القادرين و٦٠٠ جنيه شهريا تكاليف الانتقال
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف ٦٠٠ جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها. وقالت المحكمة إن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، وأن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين.
إنصاف معاقة ذهنيا اشترطت الإدارة زواجها أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى
حصل محمد محمد مبارك المحامى في أول ديسمبر ٢٠٢٠ شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة ٢٥ عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف ١٩ ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه.
وأرست المحكمة مبدأ جديدًا لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وحظر الحجز على أموالهم، سطرت فيه المحكمة موقفا نبيلا، ودرسا في الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفه عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة ٥ سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
و كانت لحظة نادرة قلما تحدث في المحاكم تمثلت في فرحة المعاقة ذهنيا عند نطق القاضى بالحكم وكأن قلبها أحس ربانيا بالعدل، ولم تهدأ أسرتها إلا حينما حصل شقيقها اليوم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن وزارة التضامن على الحكم داعيا للقاضى الذى أنصفها " ربنا يجبر بخاطرك كما جبرت بخاطر شقيقتى المعاقة ذهنيا سناء مبارك "
ابن الفلاح البسيط وحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي
حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر ٢٠٢٠ بأن وزارة التعليم لم تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر ١٤ سنة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي انتصرت فيه المحكمة لإبن الفلاح على إبن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح، وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا.
ودائما يؤكد القضاء المصرى العريق في أحكامه على أن رسالته تحقيق العدل وأن المواطنين لدى القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الأصل أو المستوى الاجتماعي كأحد صور التمييز التى حظرها الدستور الذى حظر كافة أشكال التمييز، فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التى يكفلها القانون دون تمييز، على أن مثل المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءًا من أسس سيادة القانون.
التسامح الدينى في مصر ورفض نقل رفات أبو حصيرة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم ٣٤١٧٣ لسنة ٦١ ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات. وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائيًا وباتًا الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.
أطفال التوحد ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى تشكيل فريق طبي متكامل
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى في ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.
ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الانزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى في حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى.حيث قالت المحكمة إن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهى تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبى مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.
