الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

50 ألف درهم لمخالفي تدابير كورونا في دبي

كورونا في دبي
كورونا في دبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات بدبي، على ضرورة التزام كافة مكونات المجتمع بالإجراءات الوقائية الموصى بها من مختلف الجهات الصحية في الدولة وكذلك من قبل منظمة الصحة العالمية والمعتمدة والمعمول بها في دبي ودولة الإمارات عمومًا بما يكفل للمجتمع سلامتهم من التعرض لخطر العدوى بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي بدأت فيه دبي تقديم لقاح "فايزر - بايونتيك" ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.
وقال بيان عن اللجنة: تصل الغرامة للقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن والخاصة بالتجمعات في المناسبات الاجتماعية إلى 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و15 ألف درهم لكل من شارك فيها.
وذكرت اللجنة في بيان عن المكتب الإعلامي، بأنها اعتمدت الإجراءات والشروط المتعلقة بالاحتفال برأس السنة والتي تؤكد على أهمية تعاون الجميع بما في ذلك الأُسَر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة المعلنة والتي تشمل ألا يزيد عدد المتواجدين ضمن التجمعات العائلية وداخل والمنازل والخيام على 30 شخصًا كحد أقصى وفق مساحة المكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة من المساحة الكلية، مع الإلزام بارتداء الكمامات، مع حث الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم حضور مثل هذه التجمعات ضمانًا لسلامتهم، وكذلك الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مرضية مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة.
وأكدت اللجنة مواصلة تسيير حملات الرقابة والتفتيش من جانب كافة الجهات المعنية في دبي لضمان الالتزام المجتمعي الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية بصورة دقيقة، بهدف ضمان صحة الجميع، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بتوقيع الغرامات المعلنة للمخالفات في هذا الخصوص، ضمن إجراء هدفه تأكيد التزام كل مكونات المجتمع بالتدابير التي لا ترمي سوى إلى حماية الجميع من خطر الفيروس الذي لا تزال جهود مواجهته في مرحلة مبكرة من التوصل لحلول ناجعة للقضاء عليه.
وشددت اللجنة، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس أمرًا اختياريًا، إذ أن الإخلال به يشكل ضرارًا جسيمًا كونه يرتبط بصحة المجتمع وسلامة أفراده، وهو ما تضعه حكومة دبي في مقدمة الأولويات، إذ تعمل جاهدة على توفير كافة الضمانات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة العالمية التي سخرت دولة الإمارات وحكومة دبي كافة الإمكانات المتاحة لمواجهتها والتغلب عليها.