قال رامي إبراهيم، باحث في الشئون الدولية، إن موافقة البرلمان التركي على التمديد لقوات بلاده الموجودة في ليبيا لسنة ونصف إضافية، تدخل عسكري سافر يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، ويهدد أمن منطقة شرق المتوسط خاصة الأمن القومي المصري، لأن أردوغان يسعى من خلاله إلى إمداد شريان الإرهاب وتأجيج الصراع العسكري والسياسي.
وأدان الباحث في الشئون الدولية، استمرار أنقرة في انتهاك الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، محذرًا من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا وتداعياته على مسار العلمية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط.
وأكد إبراهيم، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا، التي يستند إليها أردوغان في إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، باطلة وليس لها سند قانوني، خاصة وأن رئيس الحكومة فائز السراج غير مخول بتوقيع الاتفاقيات منفردًا.
وتابع: بحسب اتفاق الصخيرات فإن السراج ليس مخول بتوقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، ويجب أن توقع الاتفاقيات بموافقة جميع أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي، والأهم موافقة مجلس النواب، وهو حتى لآن لم يعتمد أي اتفاقيات أو معاهدات مع أنقرة.
وطالب الباحث المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته تجاه انتهاكات تركيا لحقوق الدول في ليبيا وشرق البحر المتوسط، والتي قد تدفعت المنطقة إلى حافة الهاوية.
