أكد الدكتور محمد الحصرى، عضو المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن مصر تمتلك كافة الخبرات والإمكانيات والأدوات اللازمة التى تؤهلها لقيادة وصناعة مستقبل التنمية في أفريقيا من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مصر.. بوابة الاستثمار المستدام في أفريقيا وأثر جائحة فيروس كورونا على تحقيق التنمية في المنطقة العربية وأفريقيا" والذي نظمته بالقاهرة شركة فيبر للتنمية والاستشارات، بحضور كلًا من الدكتور خالد حنفي السكرتير العام لاتحاد الغرف العربية، الخبير الاقتصادي أحمد خطاب رئيس الشركة المنظمة، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، واللواء حاتم باشات والمهندس طارق شكري والدكتور هشام حسين أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من الدبلوماسيين.
أشار "الحصري"في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك العديد من المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا عظيمة لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة في القارة الأفريقية ومنها مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ وذلك للحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
أكد "الحصري"، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر في 2014 ووضع إستراتيجية خاصة للتعامل مع دول القارة الأفريقية وذلك لأهميتها التاريخية واعتزاز القاهرة بانتمائها للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال 6 سنوات أن تعود إلى أفريقيا، وأن تُعيد أفريقيا إليها، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس، فاستعادت مصر بريقها ومكانتها وسط دول القارة السمراء.
أوضح أن أفريقيا تبرز حاليًا كالوجهة الأكثر جذبًا للاستثمار لعدة أسباب أهمها أن الناتج المحلى الإجمالى للقارة تضاعف 3 مرات منذ عام 2000 بمعدل سنوى قدره 4.6%، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وينعكس هذا النمو، جزئيًا، في تحليل التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2019 (AEO). حيث يظهر التحليل الأخير أن نمو الناتج المحلى الإجمالى في أفريقيا (يقدر بنحو 3.5 % في عام 2018) ينمو إلى 4 و4.1 % على التوالى، لعامى 2019 و2020.
ووفقًا لأرقام البنك الدولي، تضم أفريقيا 6 من أسرع 10 اقتصادات نموًا في العالم. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون دولار أمريكى في السنوات الـ5 المقبلة.
