أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب لتذليل كل العقبات التى قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى قيام المصلحة بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الفاتورة الإلكترونية، تُسهم في إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد في التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيقها من 15 نوفمبر الماضى بمشاركة 134 شركة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
وأوضحت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى " أن فريق العمل الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكترونى للممول بعنوان الموقع الإلكترونى الذى يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة، مضيفًا إلى قيام فريق العمل المشكل بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فنى للشركات على أرض الواقع.
وقالت سناء عبد المنعم أن مستندات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية هى في حالة حضور صاحب الشآن أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساريين وصورهم للإطلاع عليهم، وأصل كل من البطاقة الضريبية،شهادة التسجيل بالقيمة المضافة وصورهم، وخطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية موضح به بيانات الشركة (رقم تسجيل الشركة – عنوان الشركة – الإيميل الخاص بالشركة – رقم تليفون الشركة )، وكذلك موضح به بيانات المفوض / المدير المسئول ( admin ) عن منظومة الفواتير الإلكترونية بالشركة محدد به ( الاسم بالعربية والإنجليزية – رقم بطاقة الرقم القومى – الإيميل – رقم التليفون )، لافتًا إلى أنه في حالة حضور الوكيل يتم تقديم كل المستندات السابقة بالإضافة إلى أصل التوكيل سارى وصورة منه.
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.
