قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس التي تضم 30 عضوا، هي المسئولة عن مناقشة اي قوانين، قد تصل إلى المجلس قبل الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريح خاص، إنه في حالة إرسال الحكومة أو رئاسة الجمهورية اي قوانين لمجلس الشيوخ، قبل الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية، ستتولي اللجنة الخاصة دور اللجان النوعية ومناقشة القوانين واحالتها للجلسة العامة.
وكان الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قال إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.
كان أمين عام مجلس الشيوخ أكد أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته المنعقدة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلي رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصي.
وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلي مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلي الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، قائلًا: نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى
وأوضح ان عدم النص في اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية وإحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، إلى رئيس الجمهورية أو إلى مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده.
أوضح خلال لقاء بالمحررين البرلمانيين، أن هناك نص آخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم احالتها عقب الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
