أجاز اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية المعنية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، أسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021، توطئة لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان له اليوم الأحد، أن الموازنة تهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة ، مع مراعاة متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تهدف إلى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الحدود الآمنة، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2021، تضمنت جملة من السياسات المالية أهمها سياسات إصلاح المالية العامة، من خلال تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات وترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام وتوسيع منافذ التمويل الخارجي.
وأضاف "تضمنت الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك شركات القوات النظامية وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي".
وأوصى الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية ، بضرورة الإسراع في معالجة التضخم وارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية خاصة في مجالات زيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لزيادة الفاعلية وتحقيق الاستقرار، ومراجعة وتفعيل القوانين المنظمة للتعامل في المعادن خاصة الذهب مع توظيف العائد بما يخدم الاقتصاد القومي.
