تلقت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة عادل المصري، خطابا من وزارة الموارد المائية والري، يفيد عدم تحصيل فوائد على مديونيات المطاعم والكافيهات السياحية المقامة على حرم النيل.
وقالت الغرفة في منشورها للمطاعم السياحية، إن وزارة الري أخطرت القطاع السياحي بالرأي القانوني لمصلحة الرأي حول مديونيات المطاعم النيلية لدى وزارتي الري والزراعة ومقابل التأخير، حيث أفادت المصلحة بأن ما يتم تحصيله هو مقابل انتفاع يخص المنشآت السياحية وليس فوائد تأخير أو فوائد على مقابل الانتفاع.
وأفاد المستشار القانوني لاتحاد الغرف السياحية، بأن القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية، تلخص في: إبا كانت المديونيات "مقابل الانتفاع" احتسب عنها مقابل التأخير أو فوائد أو غرامات، فإن أحكام المادة الثانية من القانون ١٧٣، تنطبق على مقابل التأخير أو الفوائد أو الغرامات، بحسبان ان المشرع قرر التنازل عن أداء مقابل التأخير، وبناءا عليه فإن هذه المديونيات لا تتضمن فوائد أو غرامات.
