ألقت نور الزينى مدير عام الاتصال المؤسسي والمسئولية الاجتماعية ببنك قناة السويس، كلمة خلال مؤتمر "دور المبادرات الشبابية والمجتمعية في مواجهة الأزمات والكوارث.. جائحة كورونا كنموذج" والذى نظمته جمعية تنمية المجتمع بالجورة.
وقالت الزيني إن التنمية المستدامة تهدف لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرة إلى إطلاق الأمم المتحدة 17 هداف للتنمية المستدامة على الدول الالتزام بتحقيقها بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رؤية مصر والتي تضم 3 أبعاد إستراتيجية البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبعد البيئي.
واكدت الزينى ان الدولة المصرية تولى هذا الملف اهتمامًا حيث طرحت السندات الخضراء لتمويل اهداف التنمية المستدامة كما احتفلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي "بيوم الاستدامة" والذى تم فيه الإعلان عن عدة مبادرات منها إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لرفع وعى الشباب بأهداف التنمية المستدامة واعتزام إصدار "دليل معايير الاستدامة البيئية" بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الاداء البيئي من خلال زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، كما ان الدليل يضع معايير الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ويضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي وايضا ليؤكد تماشى الدولة مع كافة الالتزامات الدولية.
وأضافت نور الزينى أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وكذلك الحد من اثار جائحة كورونا من خلال المشاركة في حماية المجتمع ومنها عدم استغلال الأزمات باحتكار أو استغلال سلع يحتاج إليها الناس من أجل تحقيق أرباح بسيطة وقد طالعنا قيام العديد من مؤسسات القطاع الخاص أثناء الازمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للحد من اثار جائحة كورونا ومنها الاهتمام بسلامة موظفيها وعمالها، تبنى برامج مسئولية اجتماعية لدعم المتضررين من العمالة بسبب جائحة كورونا، توعية المواطنين بشروط السلامة الصحية،دعم الأبحاث المتعلقة بالوباء، تمويل المختبرات العلمية، كما اطلق البنك المركزي المصري مبادرات متعددة لتحفيز الاقتصاد الوطني ولاحتواء تداعى الجائحة والتي شاركت بها البنوك للتخفيف من الاثار السلبية للجائحة ومساندة الافراد والشركات.
وقالت الزيني انه على المدى الطويل يجب على القطاع الخاص ان يقوم بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه وتبدأ تلك البرامج من تبني المؤسسة لمفهوم المسئولية الاجتماعية للعاملين واسرهم أولا داخل المؤسسة ثم تتوجه إلى خارجها لدعم المجتمع.
واكدت الزينى في نهاية كلمتها على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وأيضا كل فرد في المجتمع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وان ذلك سوف يزيد من قدرتنا على مواجهة أي أزمات مستقبلية.
