تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وابرزها اعادة محاكمة 12متهمين بأحداث مجلس الوزراء واسئناف سما المصري على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والفجور.
إعادة محاكمة 12متهما بأحداث مجلس الوزراء
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 12 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداثالعنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.
اسئناف سما المصري على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والفجور
تنظر محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية استئناف سما المصري على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر اليوم بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
استئناف سما المصرى على حبسها سنتين بتهمة سب ريهام سعيد
تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد" بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة بانها سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد" بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض، بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
كما نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
محاكمة 20 متهم في الاتجار بالبشر في الأزبكية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية.
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد على، كريم محروس شعبان،محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الاول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمحني عليهم. محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والاصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لاحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتفقا معهم وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلي للمجني عليهم سالفي الذكر حال كونهما طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية.
وأشار قرار الإحالة أن المتهم السابع بصفته المسئول عن إدارة وتشغيل مستشفى جمعية عمر بن عبد العزيز اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن خصص تلك المستشفى لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلي على الرغم من أنها ليست من المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمه بذلك.
كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الثامن حتى التاسع عشر بصفة أحدهم كيميائي تحاليل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أحضروا المجني عليهم سالفي الذكر واستقطبوهم مستغلين حاجتهم المالية وقاموا بتجهيزهم واجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الجراحة لهم مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها.
كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأخير اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن ساعدهم في اصطناع اقرارت تبرع وتحاليل وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم، وأنه ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي بطاقة الرقم القومي وشهادات الخدمة العسكرية الخاصين بعدد من المجني عليهم وذلك بأن قام باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ووضع عليها صور وبيانات عزا احداها زورا إلى المجني عليه محمود السيد كمال.
واختتم قرار الإحالة أن المتهمين العاشر والحادي عشر ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخير في ارتكاب التزوير موضوع الاتهام السابق بأن اتفقوا على تزويرها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والصور اللازمة فقام الأخير بإثباتها خلاف للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بالإضافة إلى استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها إلى مستشفى عمر بن عبد العزيز ومستشفيات أخرى محتجين بصحتها خلافا للحقيقة.
