رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة في تقريره الأسبوعي للرد على الشائعات، حيث بين حقيقة ما تردد عن تعارض قانون التصالح فى مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودى حق لأى مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودى عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودى لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يغطى جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، مُشددةً على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.
فيما نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم، فضلاً عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين، وكذلك توفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، مُشددةً على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.
وكشف المركز أيضاً، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام على من يقل معاشه عن 2000 جنيه، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام على من يقل معاشه عن 2000 جنيه.
وأوضحت أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.
