في مثل هذا اليوم 29 سبتمير 1988 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا بأحقية مصر في طابا.
ومحكمة العدل الدولية يشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. وتأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وبعد قرار المحكمة بأحقية مصر في طابا، أصبحت تبعيتها للسيادة المصرية بعد عامين من النزاع الدولى مع الكيان الصهيونى، والخلاف كان حول عمود حديد طوله 70 مترًا، كان هو نقطة الخلاف بين الجانبين، كانت على العلامة 91، وكان هذا العمود مثبتًا في نقطة إستراتيجية مهمة، وحاولت إسرائيل إخفاءها بانتزاعها للاحتفاظ بها، لكن الجانب المصرى المشارك في مفاوضات التحكيم استطاع إثبات أنها نقطة مصرية، من خلال الاستعانة بضابط بالجيش اليوغسلافى بقوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، والذى أقر بأن تلك العلامة مصرية.
حاولت إسرائيل بعد الانسحاب من أرض سيناء أن تبقى على قطعة أرض مصرية، مؤكدة أنها أرض إسرائيلية، ولن تقبل بتسليمها لمصر، تلك الأرض هى مدينة طابا آخر المعاقل لقوات الاحتلال الاسرائيلى، لكن الدولة المصرية استعادت ترابها من أرض سيناء، ولم تقبل أن تعود إليها منقوصة، فأخذت على عاتقها إعادة تلك البقعة المهمة. فعلى الرغم من أن مساحة طابا صغيرة تبلغ 1020 مترًا، فإنها جزء من أرض الوطن وأثبتت أن المصريين لا يفرطون في شبر واحد من أرضهم مهما كلفهم ذلك، فنجحت القيادة السياسية في استردادها ليرتفع علم مصر خفاقًا فوق أرض طابا، معلنًا للعالم أجمع استرداد آخر نقطة حدود مصرية واستكمال السيادة المصرية على أرض الفيروز.
وتعد طابا آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة، وتمثل أهمية إستراتيجية وسياحية، فهى تبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كيلومترًا، وتجاورها مدينة إيلات، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالًا وشرم الشيخ جنوبًا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء.
