قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من أول يناير المقبل سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا.
وأوضح رضا عبد القادر ، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأشار إلى أنه كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية "اختيارياً" للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.
وأضاف أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً.
ونوه إلى أنه هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة ، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن.
وتابع "وكذلك الإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها ) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية".
وأكد أنه بذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030 ، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدي إلى سهولة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت رئيس المصلحة، أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني .
