قال عصام المحمدى السكرتير المصري بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف "إن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب".
وأضاف المحمدي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء "إن الشكوى رفضت لعدة أسباب، منها أن محتواها لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق جنائية، وجميع الموقعين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، كما أن مقدمي العريضة هم من مزدوجي الجنسية، ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية".
وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوي بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة، كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة، لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي.. لافتا إلى أن رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان.
