تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في تحديد قيمة مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وأوضح طوبيا، في بيان اليوم، أن المغالاة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات يتسبب في عزوف المواطنين عن الإقبال على هذه الخطوة، وبالتالى استمرار الأوضاع كما هو والتأثير على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وطالب طوبيا، بضرورة اعتماد قيمة مخالفة البناء وفقا للحد الأدنى المتفق عليه في نص القانون خاصة في القرى والمناطق الأشد فقرا، حيث إن القانون نص على تحديد قيمة المتر المسطح خمسين جنيهًا إلى ألفى جنيه، ولها يحب مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والأخذ بالحد الأدنى وفقا لما هو في وارد في التشريع.
