أكد المستشار مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، ان قرار وزارة المالية ببدء تفعيل الفاتورة الإلكترونية، بأنها ترجمة لتوقيع مصر للإتفاقية الدولية لمنع ومكافحة الفساد والتي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووقعت عليها مصر في 2017، كما أنها تعد إحدى التوصيات الصادرة عن مؤتمر القمة الأفريقية للقضاء على الفساد، وتعد القارة حسب المؤشرات العالمية هي الأكثر جذبًا للاستثمار، كما أنها من أضخم الأسواق النامية في الاقتصاد العالمي.
وقال نصيف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: استطاعت مصر أن تعمل على تطوير وتنمية ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بعد توقيعها على الاتفاقية، وهي بذلك تضع نفسها على خريطة الاستثمار التكنولوجي التجاري، حيث تسعى لتحقيق خطوات ترسخ مفهوم التجارة الإلكترونية والتجارة عبر المحمول بشكل أكثر فعالية، وذلك بعدما استطاعت توطين العديد من التقنيات لتصبح مصر أحد أهم بوابات أفريقيا تكنولوجيًا وأصبح الأفراد وقطاع الأعمال (الشركات) لديهم القدرة على تقبل فكرة تنفيذ أفكار مبتكرة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وذلك يشمل سهولة الوصول للخدمات الحديثة.
وتابع، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة كبيرة وتطورًا هائلًا نحو التحول الرقمي بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية، كما أنها تعد أحد أهم الأدوات للحد من الفساد من خلال أدوات والمنع والمكافحة.
ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية سوف تكون قادرة إلى حد كبير في ضبط الأسواق المحلية والخارجية ولها تأثير كبير في الحركة التجارية والاقتصادية، وهي تعتبر حجر الأساس في أي نظام من نظم ضرائب المبيعات.
وواصل: المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظامًًا مركزيًا يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات الورقية، وسوف تساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والمساهمة في ضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا.
وأوضح أن فكرة تطوير الفاتورة والمدفوعات الإلكترونية ظهرت في أواخر القرن العشرين جنبًا إلى جنب مع تطور الخدمات المصرفية على الإنترنت، وكانت البداية لدى الرابطة الوطنية لغرفة المقاصّة الآلية (NACHA) في الولايات المتحدة في النهوض بمختلف أشكال الفوترة الإلكترونية والتعريف بها في أوائل عقد الألفية الثانية، وأصبحت الآن، نظامًا معمول به في العديد من دول العالم، ويسهم في تحقيق التنمية من خلال مساعدة الدول في مكافحة ومنع الفساد.
وقال نصيف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: استطاعت مصر أن تعمل على تطوير وتنمية ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بعد توقيعها على الاتفاقية، وهي بذلك تضع نفسها على خريطة الاستثمار التكنولوجي التجاري، حيث تسعى لتحقيق خطوات ترسخ مفهوم التجارة الإلكترونية والتجارة عبر المحمول بشكل أكثر فعالية، وذلك بعدما استطاعت توطين العديد من التقنيات لتصبح مصر أحد أهم بوابات أفريقيا تكنولوجيًا وأصبح الأفراد وقطاع الأعمال (الشركات) لديهم القدرة على تقبل فكرة تنفيذ أفكار مبتكرة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وذلك يشمل سهولة الوصول للخدمات الحديثة.
وتابع، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة كبيرة وتطورًا هائلًا نحو التحول الرقمي بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية، كما أنها تعد أحد أهم الأدوات للحد من الفساد من خلال أدوات والمنع والمكافحة.
ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية سوف تكون قادرة إلى حد كبير في ضبط الأسواق المحلية والخارجية ولها تأثير كبير في الحركة التجارية والاقتصادية، وهي تعتبر حجر الأساس في أي نظام من نظم ضرائب المبيعات.
وواصل: المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظامًًا مركزيًا يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات الورقية، وسوف تساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والمساهمة في ضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا.
وأوضح أن فكرة تطوير الفاتورة والمدفوعات الإلكترونية ظهرت في أواخر القرن العشرين جنبًا إلى جنب مع تطور الخدمات المصرفية على الإنترنت، وكانت البداية لدى الرابطة الوطنية لغرفة المقاصّة الآلية (NACHA) في الولايات المتحدة في النهوض بمختلف أشكال الفوترة الإلكترونية والتعريف بها في أوائل عقد الألفية الثانية، وأصبحت الآن، نظامًا معمول به في العديد من دول العالم، ويسهم في تحقيق التنمية من خلال مساعدة الدول في مكافحة ومنع الفساد.
