وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2020.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (البرنامج) إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "وُوفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6 /2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
