قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا وإشاداتها بالاقتصاد لتحقيق نموًا أبرزها البنك الدولي هي نتيجة واقعية وترجمة فعلية لكافة الجهود التي بذلت في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ساهم في قدرة الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات جراء تداعيات كورونا.
وأضاف أبوزيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق فائض أولى بنسبة 2% والذي أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الازمة وأيضًا دعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية المتضررة، وبالتالي كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأوضح، أن السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدى السنوات الماضية كان لها أكبر الأثر على المؤسسات الدولية في تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا في اقتصادياتها، كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، وبالتالي فإن الإشادات الدولية المتلاحقة للاقتصاد تسهم في جذب المسثمرين ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر على حد قوله.
