8 حلول قضائية لمواجهة الدروس الخصوصية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية ومجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر 10 أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية.

وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعي للأحكام، وأن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة، وأن الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء، وأن عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار قانون تنظيم الجامعات ساعد على تفشي الظاهرة، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي.

كما أكدت أن الطرائق التقليدية للامتحانات التي تعتمد على الحفظ والتلقين أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية ولا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص، وأن الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعي بين الطلاب، ويتعين إعادة النظر في وضع آلية جديدة في محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء، وأن دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات، وأنه يتعين إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.

قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بوصفها معلمة إعدادي بإدارة منوف التعليمية ومنتدبة بمدرسة الشهيد الجندي بإدارة سرس الليان التعليمية خرجت على الواجب الوظيفي بأن قامت بإعطاء دروس خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ آخرين بالصف الثاني الإعدادي، حيث شهدوا بأن المطعون ضدها تعطى لهم درسًا خصوصيًا بمادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق بأيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة عصرًا وكذلك ما شهد به طلاب فصل (1/2) بشهادة تلميذ بالصف الأول الإعدادي بأن المطعون ضدها تعطى له درسًا خصوصيًا بمادة اللغة الإنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً، ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا في حقها، ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس، وظاهرة الدروس الخصوصية Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية في الصميم ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء، فضلًا عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية، حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة.

وأشارت المحكمة أنه قد ساعد على تفشي الظاهرة عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما تناشد معه المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي، ولقد بات من الضروري على المختصين بالتربية والتعليم وضع حلول بديلة غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة بتبني إستراتيجية تعتمد على الإعداد الجيد للمعلم وطرائق التدريس من ناحية، وعلى وضع أسس منهجية لتعليم الطالب كيفية التعلم ذاتيا بحيث تغرس فيه السلوك الإيجابي من جهة أخرى، فالحاجة أصبحت ماسة بوضع آليات علاجية تساعد على الحد من انتشار الظاهرة التي أصابت كفاءة المنتج التعليمي ونالت من أعباء التنمية المجتمعية.

وأوضحت المحكمة أنها وهي تمارس دورها تؤكد على الدور الاجتماعي للأحكام، وأن طريقة الامتحانات أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية حيث لم تعد الطرائق التقليدية للامتحانات التي تعتمد على الحفظ والتلقين والاختبارات التي تقيس حجم المعلومات تتواءم مع عصر العولمة والمعلوماتية فهي التي تجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص طلبًا للمعونة لمتابعة مسيرة التعليم، فالامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعي بين الطلاب.

وانتهت المحكمة أن الأمر يقتضي إعادة النظر في وضع آلية جديدة في محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء بما يدرس داخل الحصة الدراسية وتوعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب بالقدر الكافي من المهارات والقدرة على مواجهة المستجدات وهو دور فاعل للإعلام، فضلا عن إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يجعل المعلم يكرس كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.