أكد المهندس على عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من أوائل الدول التي ساندت القطاع الخاص لاستمرار النشاط الاقتصادي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين ودعم الشركات المحلية في مواجهة تبعات أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية.
وقال «عيسي» ان القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الإيجابية وهو قرار حكيم من القيادة السياسية حيث أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.
وأضاف: «ثبت بالدليل القاطع ان عدم إغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نموًا بنسبة نحو 3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تترواح من 2% - إلى 3% خلال السنة المالية القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات وإجراءات استباقية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية للوصل إلى النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات باستمرار أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها، مطالبًا بأهمية استمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد أقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية.
وقال «عيسي» ان القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الإيجابية وهو قرار حكيم من القيادة السياسية حيث أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.
وأضاف: «ثبت بالدليل القاطع ان عدم إغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نموًا بنسبة نحو 3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تترواح من 2% - إلى 3% خلال السنة المالية القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات وإجراءات استباقية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية للوصل إلى النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات باستمرار أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها، مطالبًا بأهمية استمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد أقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية.
