أكد تقرير دولي حديث أن ضعف السيولة الأجنبية في البنوك المصري قد يطيل فترة التعافي من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وقال التقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر على مدى الأشهر العديدة الماضية بسبب جائحة "كوفيد-19" كان "أكثر حدة" من تأثيرات الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة في عام 2018.
وحذرت الوكالة من أن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة في ضوء توقعات بأن يستغرق التعافي من الجائحة وقتا أطول من الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة في 2018، ولفت التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل عجزا بقيمة 5.3 مليار دولار في نهاية أبريل لخدمة هذه التدفقات الخارجية.
وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة، وعرضة لتقلبات شهية المستثمرين حول ديون الأسواق الناشئة وتراجع الاحتياطي الأجنبي بسبب الوباء.
طريق التعافي من كورونا
وأشار التقرير إلى أن طريق التعافي من جائحة كورونا لا يزال طويلا، مؤكدًا أن "مصر على طريق التعافي لكن الانتعاش الكامل سيستغرق بعض الوقت"
وشددت الوكالة في تقريرها على أن القروض والتمويلات التي حصلت عليها مصر ستخفف الضغط على السيولة على المدى القصير، لكنها أكدت أن التحسن المستدام في الأصول الأجنبية مرهون باستئناف الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، لافتة إلى أن مصر حصلت على تمويلات بإجمالي 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تضمنت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، وترتيب استعداد ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، وإلى جانب ذلك فقد جمعت مصر 5 مليارات دولار في طرح سندات دولية، وهو ما ساهم في زيادة الاحتياطيات الرسمية للبلاد إلى 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، من 36 مليار دولار.
كما أكد التقرير أن التحسن المستدام في الأصول الأجنبية مرهون باستئناف الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، وهو ما يتوقف على العوامل الاقتصادية الخارجية، وتشمل تلك العوامل تأثير تراجع الطلب الدولي على إيرادات قناة السويس وكذلك كبح الصادرات، علاوة على احتمالات أن تتقلص تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتتوقع فيتش اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في خلال العام الجاري مقارنة بـ3.6% في 2019، مما يزيد من الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية.
حلول سريعة
ويرى محللون أن التمويلات الخارجية سواء من صندوق النقد أو من مصادر أخرى لن تسهم كثيرا في حل مشكلة انخفاض التدفقات، وبالتالي على مصر البحث عن حلول جذرية للأزمة.
وفي هذا السياق، ترى مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي بإحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، قائلة: "لسنا قلقين لأننا نعتقد أن الضغط على سيولة العملة الأجنبية بدأ ينحسر نسبيا وهو ما انعكس بتراجع سعر الصرف إلى 16 جنيها للدولار مقارنة بـ 16.25 جنيه قبل أسابيع قليلة"،
وقالت المحللة المالية، أن أذون الخزانة المصرية عند هذه المستويات تقدم عوائد جذابة معدلة حسب درجة المخاطر، إلى جانب تراجع تقلبات العملة ساهمت في استعادة اهتمام المستثمرين الأجانب مجددا.
أزمة دولية
أما الخبير الاقتصادي هاني جنينة، فأكد أن التمويلات التي تلقتها مصر من صندوق النقد تشكل حلولا سريعة ساهمت في سد الفجوة وليس في حل المشكلة الأساسية وهي انخفاض التدفقات الأساسية".
واتفق جنينة مع تحليل "فيتش" في أن الفجوة في ميزان المعاملات الجارية خلال العام الجاري جرى تمويلها وقتيا بتمويلات صندوق النقد الدولي والسندات الدولارية وبعض التدفقات في أذون الخزانة، مشيرا إلى أن هذه التمويلات ساهمت في سد الفجوة وليس في حل المشكلة الأساسية وهي انخفاض التدفقات الأساسية.
وأضاف الخبير أن العديد من الدول تعاني من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي مثل المكسيك والأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
