قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أسهمت في إعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية وقبل ازمة كورونا كان لدينا معدلات نمو إيجابية وصلت لـ 5.6%، ومعدلات التضخم والبطالة انخفضت.
وأضاف إبراهيم مصطفى في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة "دي إم سي": "برامج الدعم للبنك المركزي من خلال السياسات المالية أدت إلى تحسين الوضع الاقتصادي".
وتابع الخبير الاقتصادي والاستثماري، أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري والدولة عملت على الحد من تلك الآثار السلبية".
وأكمل "مصطفى: "الدولة المصرية عملت على دعم الصناعة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن "خطة الإصلاح الاقتصادي قللت من الآثار السلبية لفيروس كورونا"، مضيفا:" قبل عام 2016 كان الوضع الاقتصادي في مصر غير جيد وكان من الضروري إجراء برنامج الإصلاح الاقتصادي استعادة استقرار الاقتصاد".
