الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ البحر الأحمر: هدم 2 فيلا لمسئول سابق كان استولى على قطعة أرض

للواء عمرو حنفي محافظ
للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية من خلال برنامج التاسعة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا أحد فوق القانون والجميع أمام البلدوزر سواسية، مشيرا إلى أنه يقوم بالتوقيع على إزالة أي مبانٍ أو منشآت مخالفات التراخيص في البناء فورا دون النظر إلى صاحب المخالفة.
وأضاف حنفي أنه ينفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتصدي لأي مخالفات من شأنها النيل من هيبة الدولة المصرية، لافتا، إلى أنه قام بهدم ٢ فيلا لمسئول سابق بمحافظة البحر الأحمر، كانا مخالفين للتراخيص.
وأوضح المحافظ أن المسئول الأسبق، استولى على قطعة أرض من حرم الطريق وبناء سور حولها، وقام باستغلالها لمساحة خضراء وإنشاء حمام سباحة مخالفا بذلك القوانين.
وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أعلن بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المواطنين، وذلك لاستعادة حق الشعب، وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين. 
كشف محافظ البحر الأحمر، أنه في الساعات الأولى من صباح امس الأربعاء، من بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات، تم تنفيذ 50 حالة إزالة في مدينة الغردقة فقط وتحديدًا في منطقة تقسيم مجاويش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدى للمخالفين، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها. 
شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدى لأعمال البناء المخالف والعشوائى، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة حتى سطح الأرض، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، لافتًا إلى أن الموجة الـ(16) تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنيها ومخصصة منفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.