أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار القرار رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠٢٠ ببطلان إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين التي تمت في ٢٥ أبريل ٢٠١٩ واعتباره كأن لم يكن، وذلك تنفيذا لحكم محمكة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعوى رقم ٣٩٠١ لسنه ٧٣ قضائية.
وأكد العناني، في قراره على استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٩٥ لسنه ٩٥ لسنه ٢٠١٩، والتي شكلتها الوزيرة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، وذلك لمدة ٦ أشهر جديدة أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أيهما أقرب.
وكانت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الأحد، برفض دعوى الاستشكال المقدمة من مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابة التي جرت في ٢٥ أبريل من العام الماضي.
وأقرت المحكمة أحقية المجلس المؤقت لتسيير الأعمال الذي عينته وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، في تولي إدارة النقابة، كما قضت برفض الاستشكال المقدم من النقيب السابق، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وكان القضاء الإداري أبطل انتخابات مجلس نقابة المرشدين السياحيين في ديسمبر الماضي، موضحا أن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت في يوم الاثنين ١٥ أبريل ٢٠١٩ والاعادة يوم الأحد ٢٥ أبريل ٢٠١٩، قد تمت من غير ذي مختص قانونيا وخلال فترة اختصاص المجلس المؤقت المعين بقرار وزيرة السياحة رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٩ فضلا عن ذلك فإن الموعد المحدد للجمعية العمومية والذي قد تم الإعلان عنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني كان يوم ٢٢ أبريل ولتعذر انعقاد الجمعية في ذلك اليوم تم تأجيلها إلى ٢٥ أبريل وذلك دون الإعلان عنها وفقا لنص المادة ٤٤ من القانون المشار إليه والذي تتطلب أن يكون الإخطار كتابيا قبل ١٥ يوما من تاريخ الانعقاد والأمر الذي يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين المنتهية ولايته في ١٤ يونيو ٢٠١٨ بالدعوى لعقد جمعية عمومية للانتخابات مخالف لأحكام القانون ومرجح الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستكملت: "لذا فقد حكمت بقول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير الرأي القانوني في طلب الإلغاء".
