قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: "في بدايات القرن المنصرم قضت محكمة العدل الدولية بأنه من حق كل دولة اختيار قواعد الاختصاص التي تلائمها، وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع الدول من تحديد اختصاصها الإقليمي بما يتوافق مع مصالحها".
وأضاف السعداوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أن قانون العقوبات التركي في المادتين التاسعة والعاشرة يحدد نطاق قانون العقوبات من حيث المكان ليردد أن يمتنع على القضاء التركي نظر أي دعاوي بخصوص أفراد وقعت جرائمهم أو جزء منها على الأقليم التركي، متي تم القبض على هؤلاء الجناة وأحيلوا إلى المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام خارج تركيا، أي أن اتصال قضاء خارج تركيا عن جريمة وقعت كلها أو جزء منها داخل تركيا يعد حائل دون نظر القضاء التركي للواقعة.
وأوضح أن تبرير ذلك وسنده المبدأ المستقر عليه في التشريعات الجنائية على المستوى الوطني أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن فعل واحد مرتين وهو أمرًا تتأذي منه العداله، لذا فإن اتصال القضاء التركي بنظر واقعة خاشجقي منعدمة قانونًا، لسبق اتصال القضاء الجزائي السعودي بالواقعة وإصدار أحكام بخصوصها، حيث اتصلت النيابة العامة السعودية وحققت في الواقعة وأحالت من ثبتت مسؤوليته للقضاء الوطني السعودي، والذي خلص بدورة لأحكام فاصلة في الدعوي المعروضة عليه، دلالة ذلك امتناع القضاء التركي من التعرض للواقعة ولو صدر عفو سعودي عن الجناة.
وتابع: "لا يمكننا تبرير إنعقاد محكمة العقوبات المشددة بتركيا بالجهل بأحكام قانونهم لكنها ربما شيئًا لحفظ ماء الوجه تبريرًا لنعرات سياسية، وليت قضاتهم يعلمون أن القضاء يصدر أحكام لا يؤدي خدمات. هذه رسالتي وهذا دليلي".
وأوضح أن اتصال السلطة القضائية الوطنية السعودية وممارسة اختصاصها في التحقيق والمحاكمة يحصر قانونًا اختصاص القضاء التركي وعليه الالتزام بحجية الحكم الصادر من القضاء السعودي.
