قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات
في مصر، إن موافقة "خطة النواب" على رسم 100 جنيه سنويًا للسيارات
المزودة براديو بدلًا من 140 قرشًا، قرارًا غريبًا ولكنه غير مؤثر.
وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن القرار
يهدف إلى زيادة إيرادات موازنة الدولة في المقام الأول، وهو يعد زيادة في رسوم
تراخيص السيارات، مؤكدًا أن القرار ليس مؤثرًا على قرار الشراء.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة
والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة على: "يتم استبدال
بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968
في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة
لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب
أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن
يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات
القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس
الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم،
ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
