أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن التعاقد على 7 محالج جديدة، بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج.
وتابع: "يترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، أن منظومة تجارة القطن الجديدة التي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف، حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته
ولفت الوزير إلى انه سيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.
وتابع: "يترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، أن منظومة تجارة القطن الجديدة التي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف، حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته
ولفت الوزير إلى انه سيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.
