نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، سببا في الإخلال بأداء الهيئة، مؤكدا أنه لا يستهدف التضييق على الهيئة أو غل يدها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور ممثلين عن وزارتي الأوقاف، والعدل، وهيئة الأوقاف، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.
وأكد الوزير أن القانون يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطي للناس مزيدا من الاطمئنان.
وأشار مختار جمعة، إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف.
وقال: أتحدى حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال بدون الرجوع للهيئة.
وأوضح وزير الأوقاف، أن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، نحو مليار و600.
