قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مصر تقدمت يوم الجمعة الماضى، بشكوى لمجلس الأمن مطالبةً فيها تدخل المجلس لحل نزاع سد النهضة الإثيوبي، وهو مايشير إلى فشل المفاوضات وجميع جهود الحل السلمي السابقة، بما في ذلك الاتفاق التمهيدي الثلاثي في يناير 2020 والذي تم تحت إشراف ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وأضاف فؤاد في مقال نشر له في موقع "مودرن دبلوماسي" ، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع الضخم والمقرر تشغيله في يوليو المقبل، على أمن مصر المائي، فيؤثر بشكل كبير على مقدار حصتها السنوية من المياه وذلك بسبب سرعة ملء خزان للسد بحجم لندن.
وأكد فؤاد، أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر شريان الحياة، وذلك لأنه يمثل أكثر من 95 % من حصة مصر من المياه العذبة، ومن ثم فإن تشغيل السد يشكل خطرًا كبيرًا على وجود مصر والتي كانت بالفعل تحت عتبة الأمم المتحدة للمياه والفقر، حيث أبدت مصر تخوفات بشأن تأثير السد على إمدادات المياه إليها منذ بداية إنشاء السد عام 2011، ورحبت بالمفاوضات وظهرت حسن نيتها من استعدادها لأن تقدم تنازلات مقابل الوصول إلى صفقات عادلة للأطراف رغم موقفها القوي وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
واستكمل فؤاد، أنه على النقيض الأخر نجد أن إثيوبيا في كل المفاوضات السابقة كانت مصرة على بناء السد، بل شرعت في ملئ السد وتشغيله فعليًا بغض النظر عن التوصل إلى اتفاقات أم لا، لافتا إلى أن إثيوبيا استغلت الفترة الانتقالية والثورات التي شهدتها مصر لصالحها، بالإضافة إلى عدم احترامها الكامل والمستمر لمعاهدات النهر التي تضمن حق مصر في استخدام حق الرفض (الفيتو) للمشاريع التي تؤثر على منسوب المياه، مثل اتفاقية مياه النيل 1929، إطار تعاون القاهرة عام 1993، بالإضافة إلى عدم استعدادها للالتزام بجهود ومفاوضات ما بعد عام 2011 لحل النزاع، مثل اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 ووساطة الولايات المتحدة عام 2020 لحل النزاع.
واستطرد فؤاد، أنه يتضح جليًا سبب الوضع الحالي الذي وصلت إليه المفاوضات، وسبب فشل إثيوبيا في تقديم التزام واحد لمصر رغم كل هذه المفاوضات والاجتماعات، مؤكدا أنه لا خلاف على أن لإثيوبيا الحق في التنمية، وأن بناء هذا المشروع له ما يبرره بموجب هذا الحق، وأنه سيقوم بإنتاج طاقة كهرومائية تمكنها من تحقيق ذلك، لكن من غير المبرر أن يأتي هذا الحق على حساب الدول الأخرى، وتسعى إثيوبيا إلى تحقيق مصلحتها وسط تجاهل تام ودون الاعتداد بمصالح الدول الأخرى.
وأكد فؤاد أن باب الحلول العادلة لازال مفتوحا، للبحث عن حل بديل يوفر لهم الطاقة الكهربائية بسرعة، وفي المقابل أيضًا تمديد الإطار الزمني لملء الخزان، ومراعاة حقوق كلا الطرفين، حق إثيوبيا في الحصول على الكهرباء اللازم للتنمية في أسرع وقت وحق الدول الأخرى في عدم الإعتداء على حصتها من المياه، وأن هناك فكرة مقترحة سيتم العمل عليها بشكل كبير الفترة القادمة مع البنك الدولي وهي تقديم حزمة تمويلات لإنشاء محطات للطاقة في إثيوبيا.
اختتم فؤاد قائلا:" إن مناشدة مصر لمجلس الأمن في ظل فشل كافة سبل التفاوض، يشير إلى أنه لا زالت هناك فرصة للمجتمع الدولي لمنع أي توتر إقليمي قد يحدث، وإن محاولة كسر الجمود الحالي وإعادة تنشيطه لن تعمل فقط كآلية لتسوية النزاعات بل كخطوة نحو المزيد من التعاون بين شمال شرق أفريقيا، لذا يجب صياغة اتفاقية ملزمة تعترف بحق إثيوبيا في التنمية وتحقيقها لذلك في إطار زمني عادل لا يعوق حقوق المصريين في مياه النيل.، وأن الدول الخمس في مجلس الأمن ستتحمل هذه المسئولية لتهدئة الوضع في أفريقيا، وإذا لم يكن ذلك من أجل القانون والحقوق، فيجب أن يكون من أجل البراغماتية وتوفير تكاليف الحروب والتوترات في منطقة مضطربة بالفعل".
