الغاية تبرر الوسيلة، فهذا ما اعتاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للخروج من أزماته ومشكلاته وخاصة المادية، إذ يعاني اقتصاده شبح الانهيار بفضل سياساته المجنونة، فضلا عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ التي ضربت دول العالم والتى استغلها أيضا في السطو على مستلزمات طبية.
وبين الحين والآخر ينكشف الستر عن جرائمه، ولاسيما مع محاولته المفضوحة القرصنة على أجهزة تنفس صناعي قادمة من الصين لصالح إسبانيا، وبعد أن افتضح مخططه، ساق نظامه المبررات والحجج جراء هذا التصرف إذ أكدت السلطات في أنقرة أن المشكلة كانت تتعلق بقرارات خاصة بحظر التصدير والموافقات المطلوبة لذلك، في ظل التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتعهدت بإرسال الشحنة إلى إسبانيا.
الاتحاد الأوروبي لمح في أكثر من مناسبة، إلى عدم ثقته في شفافية صرف المنح المقدمة لتركيا لصالح اللاجئين السوريين على المستحقين، إذ كشف تقرير لديوان المحاسبة الأوروبي، أن السلطات التركية ممثلة في الوزارة التركية لشئون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ الـ ١.١ مليار يورو، التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين. ورفضت السلطات التركية الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين، مما يثير العديد من علامات الاستفهام، وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت منذ عام ٢٠١٦، تقديم ٣ مليارات يورو لتركيا التي تستضيف ما بين ٣ و٥ ملايين من اللاجئين السوريين على أراضيها. وتساءل التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي عن أوجه إنفاق المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا بشأن منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
لهث أردوغان ونظامه وراء أموال التبرعات لسرقتها لم ينته، ولكن هذه المرة من جيوب المواطنين الذين فقدوا الثقة في النظام، لتجاربهم السابقة معه إذ أحجم الأتراك عن المشاركة مؤخرا في حملة التبرعات التي دعا إليها أردوغان لمواجهة فيروس كورونا بعد أن فشل في تدبير الـ ١٠٠ مليار ليرة التي وعد بها لمواجهة الأزمة. أمام رفض الشعب التركي المشاركة في الحملة الحكومية وتوجيه تبرعاته إلى حملة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأمر الذي رفضته السلطات، وحظرت وزارة الداخلية الحسابات المخصصة للتبرع ومصادرة ما فيها من أموال، كما دخلت رئاسة الشئون الدينية التركية، على خط الأزمة وأصدرت فتوى مفادها أن المساعدات التي يجرى جمعها وتحصيلها تدخل في إطار الزكاة، وبناء عليه – حسب منظورها – يجب دفع الزكاة للدولة ممثلة في الحكومة وليس الأحزاب.
عدم ثقة الأتراك في نظام العدالة والتنمية له ما يبرره، فبعد محاولة مسرحية الانقلاب المزعومة في ١٥ يوليو ٢٠١٦، جرى تنظيم حملة مساعدات وتبرعات لصالح عائلات ٢٥٠ شخصًا فقدوا حياتهم وجمع بالفعل ٣٣٨ مليون ليرة، لكن هذه الأموال لم تصل إلى العائلات ولم توزع عليهم، كما لا يعرف أحد أيضا الوجهات التي ذهبت إليها وأماكن استخدامها.
نفس الأمر تكرر في بدايات عام ٢٠١٧؛ فقد جمعت ٥٢ مليون ليرة تركية في الحملة المنظمة خلال تلك الفترة لصالح أفراد الشرطة الذين فقدوا أرواحهم نتيجة إحدى الهجمات الإرهابية. لكن ـ كالعادة ـ لم تتلق عائلاتهم هذه الأموال.
القرصنة على أموال التبرعات يتكرر بشكل أوسع مع ضرائب الزلازل التي يجري تحصيلها، والأموال الموجودة في صندوق البطالة؟ حصيلتها مئات المليارات لكن يستخدمها حزب العدالة والتنمية لصالح تحقيق منافع ومصالح لحفنة من الأشخاص التابعين له، أو المراكز الدينية الخاضعة لسيطرته، أو إدخالها في إطار المدفوعات والمخصصات والبدلات الضمنية لمؤسسة الرئاسة التركية التي يجلس على كرسي سلطتها أردوغان.
الرئيس التركي الذي أعلن تبرعه براتبه لمدة ٧ أشهر نسى أن مخصصات الرئاسة وصلت في عهده إلى مليار دولار، لا أحد يعلم أين تذهب وفيما تنفق.
