تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية، ندوة موسعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعد غدٍ الخميس لتبادل الآراء حول التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية بهدف تقديم رؤى مستقبلية وآليات من شأنها مجابهة التأثيرات السلبية على قطاع النقل بأنماطه المختلفة.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية في تصريحات لها اليوم بأنه من المتوقع بلوغ خسائر قطاع النقل البحري العربي ما يقرب من ٢٣ مليار دولار ما يعني محو 8 أعوام من الأرباح السابقة نظرا لإلغاء العديد من الصفقات التجارية وتعطيل كثير من عمليات إيجار السفن وتزايد نسبة البطالة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي على المنتجات مثلما حدث مع شركات النقل الجوي الأكثر تضررا بسبب انتشار هذا الوباء وتأثيراته السلبية على مختلف دول العالم.
وأضافت أن هذا أدى أيضا إلى إحجام المسافرين عن السفر لفترة كبيرة وانخفاض الطلب على الطيران وترسيخ ثقافة العمل والتدريب والدراسة عن بعد علاوة على التحولات الاجرائية للمسافرين وآليات تنفيذها سواء فيما يتعلق برقمنة الحجوزات وإنهاء عمليات صعود المسافرين على الطائرات إلكترونيا وتنفيذ أعمال المناولة الخاصة بالحقائب والبضائع من خلال الروبوتات والشحن الجوي لبعض السلع من خلال الطائرات بدون طيار وهو ما ينعكس سلبا على نماذج الأعمال التقليدية لشركات الطيران.
وأضافت أن الاجتماع يأتي للتشاور فيما فرضته تداعيات جائحة كورونا المستجد من تأثيرات سلبية على قطاع النقل بأنماطه المختلفة والخروج بتوصيات واهمها استعمال امكانيات الثورة الصناعية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل بغرض إتاحة كافة الامكانيات الحديثة للتغلب على آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية ودعم التشغيل عن بعد للعمليات المختلفة للموانئ البحرية.
وشددت على ضرورة ان تسترشد الحكومات العربية بالإجراءات الصحية الاسترشادية وان تتفادى فرض الحجر الصحي في بلدها اذا كانت هى بلد الوصول، حيث إن الحجر الصحي الالزامي بعد الوصول لن يكون عامل تحصين بل بعده، كما أن فرض مثل تلك القيود عند الوصول يؤثر سلبا على ثقة المسافرين والتي تعد من أكبر التحديات الحالية لعودة قطاع السفر.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية في تصريحات لها اليوم بأنه من المتوقع بلوغ خسائر قطاع النقل البحري العربي ما يقرب من ٢٣ مليار دولار ما يعني محو 8 أعوام من الأرباح السابقة نظرا لإلغاء العديد من الصفقات التجارية وتعطيل كثير من عمليات إيجار السفن وتزايد نسبة البطالة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي على المنتجات مثلما حدث مع شركات النقل الجوي الأكثر تضررا بسبب انتشار هذا الوباء وتأثيراته السلبية على مختلف دول العالم.
وأضافت أن هذا أدى أيضا إلى إحجام المسافرين عن السفر لفترة كبيرة وانخفاض الطلب على الطيران وترسيخ ثقافة العمل والتدريب والدراسة عن بعد علاوة على التحولات الاجرائية للمسافرين وآليات تنفيذها سواء فيما يتعلق برقمنة الحجوزات وإنهاء عمليات صعود المسافرين على الطائرات إلكترونيا وتنفيذ أعمال المناولة الخاصة بالحقائب والبضائع من خلال الروبوتات والشحن الجوي لبعض السلع من خلال الطائرات بدون طيار وهو ما ينعكس سلبا على نماذج الأعمال التقليدية لشركات الطيران.
وأضافت أن الاجتماع يأتي للتشاور فيما فرضته تداعيات جائحة كورونا المستجد من تأثيرات سلبية على قطاع النقل بأنماطه المختلفة والخروج بتوصيات واهمها استعمال امكانيات الثورة الصناعية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل بغرض إتاحة كافة الامكانيات الحديثة للتغلب على آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية ودعم التشغيل عن بعد للعمليات المختلفة للموانئ البحرية.
وشددت على ضرورة ان تسترشد الحكومات العربية بالإجراءات الصحية الاسترشادية وان تتفادى فرض الحجر الصحي في بلدها اذا كانت هى بلد الوصول، حيث إن الحجر الصحي الالزامي بعد الوصول لن يكون عامل تحصين بل بعده، كما أن فرض مثل تلك القيود عند الوصول يؤثر سلبا على ثقة المسافرين والتي تعد من أكبر التحديات الحالية لعودة قطاع السفر.
