في إطار استكمال وتحقيق مبادرة الرئاسة لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم صغار المزارعين في مجالات زيادة الثروة الحيوانية المحسنة وراثيا، وافق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على استثناء صغار المزارعين والمربين في مجال تربية اناث الماشية، ومراكز تجميع الالبان، ومزارع الدواجن من الشكل القانوني للتمويل، وان يتم التمويل في شكل افراد، واقر على تسهيلات جديدة لصغار المزارعين ومربي الدواجن والماشية، ضمن مبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن بيان صادر عن وزير الزراعة السيد القصير، موضحا أن محافظ البنك المركزي قد واقف على استثناء صغار المزارعين والمربين وتربيه الماشية ومزارع الدواجن من الشكل القانوني للتمويل ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة التي قد اطلقها البنك في ٢٠١٥ بفائدة ٥٪.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي والاتحاد العام لمنتدى الدواجن، بهدف توفير كافة أشكال الدعم لكافة صغار منتجى الألبان والمشروعات الصغيرة لصغار المربين للإنتاج الحيواني والدواجن.
وأشار إلى أن القطاع يقوم باستقبال كافة طلبات المزارعين والمربين من الأشخاص اللذين يريدون عقد البروتوكولات، من خلال أرقام للوزارة والمخصصة لاستقبال رسائل عبر تطبيق "واتس آب".
وأوضح أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق يهدف إلى زيادة بالثروة الحيوانية والعمل على تطوير وكفاءة العنابر الخاصة بااالدواجن بالوادى والدلتا.
لافتا أن نظام التربية للدواجن المغلق يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وازدهار العائد الاقتصادي، وان الذين يندمجون في تلك القطاع من صغار المربين بالدواجن والثروة الحيوانية والالبان يشكلون أكثر من ٧٠%.
واكد أحمد علام، خبير اقتصاد، ان التسهيلات ستزيد من فرص الإنتاج الحيواني والذي يعمل على ازدهار الاقتصادى خاصة وان المغربيين الصغار يمثلون نسبة كبيرة من القطاع حاليا.
وأشار إلى أن الثروة الحيوانية والدواجن تتميز بسرعة دورة الإنتاج وبالتالى زيادة رأس المال، والنظام المغلق الجديد سوف تمنع الكثير من التلوث البيئي الناتج عن الطرق القديمة في التربية.
