قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،
إن طلب الإحاطة المقدم منه باعتبار حكومة السراج حكومة غير شرعية تم إدراجه على
جدول أعمال لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري غدا الثلاثاء.
وأوضح بكري في تصريحات له اليوم، أن حكومة السراج لا تستند إلى أية
مبررات قانونية بعد أن انتهت المدة التي أقرها اتفاق الصخيرات والتي انتهت في عام ٢٠١٧، وأيضا لعدم
حصولها على موافقة مجلس النواب الشرعي، بالإضافة إلى وصفها بالخيانة بعد أن فتحت
أبواب ليبيا للاحتلال العثماني وارتكبت جرائم حرب في حق الليبيين والمصريين.
وأكد بكري أنه سيطرح أمام اللجنة غدا الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها حكومة المليشيات ضد العمال المصريين في ترهونة، فضلًا عن مطالبته بطرد سفير حكومة السراج من مصر، وسيحضر مناقشة طلب الإحاطة ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية.
