أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، عزمها ملاحقة كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي بسبب جائحة كورونا، والتي فرضت بموجب قانون العقوبات العراقي.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي ويعتبر ضارا بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادة 368".
ووفقا لهذه المادة في قانون العقوبات فـ"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد".
ووفقا للقانون: "فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال".
