كشف النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه سؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن حصر شامل لكافة طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التى تم التقدم بها تنفيذا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح، مؤكدا أن القانون من المتوقع أن يٌنهى مشكلات ما يقرب من 50 مليون أسرة يسكنون في نحو 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى المحافظات المختلفة بالجمهورية.
ولفت بدوي، في بيانه اليوم الجمعة، إلى أن فلسفة القانون قائمة على التيسير على المواطنين راغبى التقنين والذين تنطبق عليهم الاشتراطات، والتي يعد أبرزها عدم تعدي خطوط التنظيم وقيود الارتفاع أو التعدى بالبناء على أراضى أملاك دولة، وهذا يعني أن القانون جاء محددا حزمة من الاشتراطات لمنع التصالح في المخالفات والتجاوزات والتعديات على حقوق الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الشكاوى من قبل المواطنين بشأن تقديم طلبات الفحص للوحدة أو العقار المخالف والتي تعد مرحلة أولى ولا تعتبر مستند رسمى للتصالح من عدمه، حيث بموجب هذا الطلب يتم البت في المخالفة سواء كانت من المخالفات التى تنطبق عليها الاشتراطات ومن ثم يتم الأخذ في الاعتبار بباقى الخطوات للتصالح، أو من المخالفات التى لن يشملها القانون وبالتالى سيتم التعامل معها وفقا للقوانين المنظمة، ولهذا لا بد من قبول كافة هذه الطلبات المبدئية حتى لا يكون هناك عزوف من قبل البعض عن التصالح، وعدم تحقيق فلسفة التشريع على الأرض.
