إنجازات الرئيس في 6 سنوات.. اقتصاد متماسك وقوي في مواجهة الأزمات.. إشادات دولية بقدرة مصر على عبور جائحة كورونا.. وقفزة في معدلات النمو الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

7.7 % انخفاض في نسبة البطالة.. والزراعة والتجارة والصناعات التحويلية تستحوذ على 50% من العمالة.

توقعات صندوق النقد
أما صندوق النقد الدولى، فقد توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى ٢٪ في ٢٠٢٠، و٢.٨٪ في ٢٠٢١ مقارنة بـ٥.٦٪ في ٢٠١٩ علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجبا بحسب تقديرات الصندوق أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط فيما تشير الأرقام إلى تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج العربى بنسب تتفاوت ما بين -٤٪ إلى -٥٪ في ٢٠٢٠.
كما توقع أن تصل معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين ٨.٦٪ في عام ٢٠١٩ إلى ١٠.٣٪ في عام ٢٠٢٠ ومن المتوقع أن تصل إلى ١١.٦٪ للعام المالى المقبل ٢٠٢١ ما يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة على مستوى كل المحافظات لتوفير فرص عمل. وبناء على تلك التوقعات، فإن اقتصاديات العالم أجمع تعيش في تحدى، ما يستوجب ضرورة تقديم حلول غير تقليدية لمواجهة تلك الأزمة، ومن المعلوم أنه لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لما استطاعت مصر أن تصمد أمام تلك الأزمة والتى قد تستمر لأشهر قادمة.