عقدت مجموعة من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا، أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ونبه مسئول نقابي شارك في الاجتماع في تصريح له -اليوم الجمعة- من أن بعض مواد القانون خاصة التي تهمش وتقلص دور النقابات العمالية،مهددة بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والإتفاقيات العربية والدولية.
وأكد البيان الصادر تحت عنوان "بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة واللجان النقابية التابعة.. حول الإعتراض على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 والذى يناقش حاليًا بمجلس النواب" أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية وتطويرها للارتقاء بالدولة واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.
وأضافوا أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل من اجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الإعتراض على بعض تعديلات القانون، موضحين أن "هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات وكانهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الإدارات والتى تملك الاغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك هذا الأمر الذى يعد أيضًا مخالفًا للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ومواثيق العمل".
المجتمعون والموافقون على البيان حددوا 7 نقاط للاعتراض وهي كالآتي:
"1" جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه حتى ان الملاحظات الخاصة بالعمال والتى ارسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.
"2"على المادة (5) لانها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة،وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعه دون ابداء أي أسباب وهذا الامر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
"3" على المادة ( 21) والتى قلصت عدد المنتخبين حيث ينص القانون الحالى على ان العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين بالإضافة إلى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح في المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر والغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية،لذا يطالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى قانون 159 بإنة سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
"4"على المادة الخاصة بالتصفية ( مادة 38) لان مشروع القانون ينص على ان الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا –حسب البيان- ان هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك ان تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عامًا، وان بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التى تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.
"5" على الماده (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا لان تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.
"6"حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الامر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح هذا الامر الذى يعد ومخالفا للدستورة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
"7" على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أى شركة تابعه لقطاع الأعمال العام أى إلى شخصية اعتبارية أخرى وعند النقل تكون تابعه لقانون 159 حتى وأن كانت مملوكة بالكامل للدولة لأن هذه الماده تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
وأكد البيان الصادر تحت عنوان "بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة واللجان النقابية التابعة.. حول الإعتراض على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 والذى يناقش حاليًا بمجلس النواب" أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية وتطويرها للارتقاء بالدولة واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.
وأضافوا أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل من اجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الإعتراض على بعض تعديلات القانون، موضحين أن "هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات وكانهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الإدارات والتى تملك الاغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك هذا الأمر الذى يعد أيضًا مخالفًا للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ومواثيق العمل".
المجتمعون والموافقون على البيان حددوا 7 نقاط للاعتراض وهي كالآتي:
"1" جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه حتى ان الملاحظات الخاصة بالعمال والتى ارسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.
"2"على المادة (5) لانها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة،وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعه دون ابداء أي أسباب وهذا الامر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
"3" على المادة ( 21) والتى قلصت عدد المنتخبين حيث ينص القانون الحالى على ان العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين بالإضافة إلى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح في المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر والغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية،لذا يطالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى قانون 159 بإنة سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
"4"على المادة الخاصة بالتصفية ( مادة 38) لان مشروع القانون ينص على ان الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا –حسب البيان- ان هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك ان تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عامًا، وان بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التى تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.
"5" على الماده (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا لان تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.
"6"حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الامر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح هذا الامر الذى يعد ومخالفا للدستورة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
"7" على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أى شركة تابعه لقطاع الأعمال العام أى إلى شخصية اعتبارية أخرى وعند النقل تكون تابعه لقانون 159 حتى وأن كانت مملوكة بالكامل للدولة لأن هذه الماده تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
