أشاد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، بمشروع قانون مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان، المقدم من الحكومة، مؤكدين أنه سيخفف الأعباء الضريبية على الفلاحين، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته للحكومة بتقديم هذا القانون.
وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هذا الإجراء يستوجب تقديم الشكر للقيادة السياسية والحكومة، لأنه جاء في إطار تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، حيث يخفف الأعباء الضريبية عن الفلاحين لمدة عامين بعد وقف العمل به ثلاثة أعوام منذ 2017، وهو ما يستوجب توجيه الشكر لهم".
ومن جانبه قال النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، أن المشروع يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 /8 /2017 قد صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتقضى المادة الثانية بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.
ومن جانبه قال النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، أن المشروع يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 /8 /2017 قد صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتقضى المادة الثانية بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.
